مذكرة مولانا الميرغني

لمفوضية الانتخابات و«أخبار اليوم» تنشر نصها
محمد الحسن الميرغني: نطالب باعداد القواعد والنماذج الانتخابية والا سنضطر لتحديد موقف من المفوضية والانتخابات
الخرطوم : (اخبار اليوم )
طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل مفوضية الانتخابات باعداد القواعد والنماذج المتعلقة بمرحلتي الترشيح والاقتراع للاطمئنان علي حرية ونزاهة الانتخابات في موعد اقصاه الثامن من يناير الحالي مضيفا والا سيطر الاتحادي لتحديد موقف من المفوضية بشكل نهائي وموقف من الانتخابات بشكل عام .
وفيما يلي تنشر (اخبار اليوم) نص خطاب الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الممهور بتوقيع السيد محمد الحسن السيد محمد عثمان الميرغني عضو الهيئة القيادية للحزب :

السادة / رئيس واعضاء المفوضية القومية للانتخابات
تحية طيبة
نخاطبكم اليوم باعتباركم الجهة الدستورية والقانونية المنوط بها تأمين وضمان منح المواطنين كافة دون تميز مباشرة حقوقهم السياسية في الترشيح وابداء الرأى الحر باقتراع سري في انتخابات دورية تجري وفقا لقانون الانتخابات (المادة 10 من قانون الاتتخابات القومية 2008) وباعتباركم الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالاختصاصات والسلطات التي تنظم الانتخابات والاشراف عليها واعداد السجل الانتخابي ومراجعته واعتماده وحفظه وتضبط الدوائر الجغرافية واجراء الانتخابات وفقا لاحكام القانون ويقع من ضمن اختصاصاتكم :
أ- وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.
ب- تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في اجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.
ج- ضبط احصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء واعلان نتيجة الانتخابات او الاستفتاء.
د. تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات او الاستفتاء وتجهيز المستندات اللازمة اوالاستفتاء وتحديد الاجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد اجراءات سحب الترشيحات ونشر الكشوفات النهائية للمرشحين.
بناء على ما تقدم وهو ما عنته المادة (10) من قانون الانتخابات القومية فإننا وبالرغم من اتساع صدر المفوضية وتواصلها وتعاونها مع الاحزاب السياسية وفقا للفقرة (م) من المادة (10) من القانون الا اننا نبدي اسفنا في الطريقة التي تدير بها المفوضية عملها من بطء وعدم وضوح لسير العملية الانتخابية وتقاعس نأمل الا يكون مقصودا في اعداد القواعد والاوامر والنماذج اللازمة للعملية الانتخابية بداية من التسجيل والى اعلان النتائج حيث ان العملية الانتخابية تمر بمراحل لابد ان تكون محددة سلفا – ومعروفة بشكل واضح بحيث لا تجعل مجالا للشك او التخمين او المباغتة فالعملية الانتخابية يجب ان تضبط بضابط قانوني محكم وهذا يقتضي الاعداد المبكر للاوامر والقواعد والضوابط بقدر كافي قبل مرحلة التسجيل ليكون الجميع على علم تام استعدادا لخوض الانتخابات بل ومن اجل ان تكون حرة ونزيهة ولكن وبكل اسف لاحظنا ان المفوضية وفي اول اجراء لها ان هناك اخطاء كثيرة شابت عملية التسجيل الامر الذي يؤكد عدم استعداد المفوضية لهذه العملية الاولية التي لا تحتاج
لكثير عناء غير ان هناك ممارسات خاطئة ساهمت المفوضية فيها بشكل ملحوظ كما ان هناك ممارسات خاطئة كان من واجب المفوضية التحوط لها حسب القانون ليس هذا فحسب بل ان المفوضية نفسها خرقت القواعد الى وضعتها فيما يتعلق بضوابط التسجيل وابسط مثال لذلك هو اعطاء القوات النظامية حق التسجيل في مواقع العمل حسب المنشور الصادر من امين عام المفوضية الذي هو نفسه غير مخول له اصدار مثل ذلك المنشور حيث ان مهام امين المفوضية حددتها المادة 15 من قانون الانتخابات القومية وليس من بينها اصدار منشورات انما تنحصر مهامه في المسائل التنفيذية والادارية والمالية ذات الصلة بعمل المفوضية كما ان الامين العام ليس عضو بالمفوضية حتى يمكن ان تخول له بعض سلطاتها او احكامها.
هذا المنشور يخالف تماما المادة 22 من القانون التي توجب على من يطلب التسجيل ان يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والمقصود بالاقامة هو السكن وليس مكان العمل فمكان العلم ليس محلا للاقامة الا اذا كان محل العمل هو مكان الاقامة مثل ثكنات القوات النظامية وفي هذه الحالة فالعبرة بالاقامة وليس محل العمل حيث ان معظم افراد القوات النظامية لا يقيمون في اماكن عملهم ولا يمكن بأي حال من الاحوال الحديث عن ان المقصود من مكان الاقامة يمكن ان يكون محل العمل وتأسيساً على قانون الاجراءات المدنية وهو القانون العام الواجب الاتباع فان تفسير محل الاقامة قانونا هو (ويقصد بمكان الاقامة الموطن الذي يقيم فيه الشخص على وجه يتميز بالاستقرار، ومن ثم فان مجرد الوجود العابر او السكن في مكان لا يجعل منه مكانا للاقامة طالما لم تكن مستقرة والجدير بالملاحظة ان استقرار الاقامة لا يعني الاتصال دون انقطاع وانما يقصد بها استمرارها على وجه يتحقق به الاعتياد وان تخللها فترات غياب متباعدة او متقاربة).
محمد الشيخ عمر (الدعوى) الجزء الاول
ومثال آخر فقد ورد في قواعد السجل الذي اعدته المفوضية بان اورنيك التسجيل رقم (5) الذي يتم املاءه بواسطة طالب التسجيل يختلف من مركز الى آخر من حيث البيانات التي تحتويه وهذا امر في غاية الخطورة ولايمكن ان يكون قد تم بحسن نية او خطأ فالاخطاء لا ترد عادة في النماذج وهذا امر معروف للعامة، ولما كانت هذه التجاوزات بالخطورة بمكان فإننا في موقف دفعنا له دفعا لان ننبهكم ان الامر يتطلب الاسراع بوضع القواعد والاوامر والنماذج اللازمة وفقا للقانون لا ان تنتظر المفوضية وهي غير عابئة بالقيام بمهامها على الوجه المطلوب خاصة اننا فوجئنا البارحة بان اصدرت المفوضية امرا بان يرفق المرشح شهادة سمتها شهادة بحث الحالة الجنائية لم تكن هذه الشهادة ضمن المسائل المطلوبة وفقا لقانون الانتخابات وقد يستغرق تحضيرها زمنا، وهذه واحدة من المفاجأت التي نعنيها فهذه الشهادة مخالفة لمبادئ القانون العامة حيث ان الاصل هو البراءة وتجريمها محله الطعن.
صحيح ان مسألة التسجيل قد انتهت بخيرها وشرها ونحن مقبلون الآن على مرحلة الترشيح والاقتراع ولابد من اعداد القواعد والاوامر والنماذج المتعلقة بذلك وعلى الفور حتى نطمئن على حرية ونزاهة الانتخابات واجراءاتها في موعد اقصاه 18/1/2010م والا فإننا سنضطر لتحديد موقفنا من المفوضية بشكل نهائي وموقفنا من الانتخابات بشكل عام والمسائل المطلوبة نختصرها في الآتي :
اولاً : تحديد الكيفية التي يتكون بها مجلس الولايات من حيث اهلية الناخب والمرشح وكيفية الاقتراع وزمان ومكان الاقتراع.
ثانياً : (تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الترشيح وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات وتحديد الاجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد اجراءات سحب الترشيحات ونشر الكشوفات النهائية للمرشحين. المادة 10 (ك)
ثالثا : اعداد اللوائح لاختصاصات ومهام الامانة العامة المادة (15/2/3).
رابعا : القيام وعلى الفور بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة والقواعد المتعلقة بذلك المادة 42/4.
خامساً : اعداد نموذج للشهادة التي يعلن فيها المرشح عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيخه بما في ذلك موجودات زوجته وابنائه وفق للانموذج الذي تحدده المفوضية المادة (43/1).
سادساً : اعداد القواعد التي تنظم الحملة الانتخابية ونشرها على اوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منها وفقا للقواعد.
سابعاً : اعداد القواعد والضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للانتخابات والاحزاب السياسية المشاركة فيها في استخدام وسائل الاعلام العامة على اساس المساواة وتكافؤ الفرص لمنع أي تمييز بينهم اثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية المادة (2.66).
ثامناً : اعداد القواعد التي تحكم تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها التي يجوز للاحزاب السياسية او المرشحين الحصول عليها من أي مصادر سودانية اخرى تقرها المفوضية المادة (67/د).
تاسعاً : اصدار القواعد والضوابط التي تحدد سقف الصرف على مناشط الحملة الانتخابية للاحزاب والمرشحين الماد(67/3).
عاشراً : اصدار القواعد اللازمة لتنظيم عمليات الاقتراع واجراءاتها وتحديد اذا ما كان اجراء الانتخابات سوف يتم في يوم واحد او عدة ايام وكيفية الاقتراع واستكمال التصور بشأن بطاقة الاقتراع حيث ان هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها شكلا ومحتوى وتحتاج لتنوير وتبصير وتدريب في وقت مبكر المادة (47/1/2).
احد عشر : اعدد كل ما يتعلق باجراءات افتتاح واقفال صناديق الاقتراع، والتحقق من خلوها التام من أي بطاقات قبل البدء بالتصويت والتحقق من محاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين والوكلاء والاجراءات الخاصة باقتراع الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة،÷ وحالات الخطأ في تعبئة بطاقة الاقتراع، وغيرها من الاجراءات المادة (74/2).
اثنا عشر :اصدار القواعد واللوائح التي تحدد الاجراءات والكيفية التي يتم تجميع واعلان النتائج في مركز الاقتراع او الدائرة الجغرافية او الولاية او جنوب السودان او المفوضية المادة (79)
ثالث عشر : اصدار القواعد المتعلقة بتجميع واعلان النتائج والتفاصيل الواردة في القواعد الصادرة وفقا لاحكام المادة (79).
رابع عشر : اعداد نموذج للشهادة التي يوقعها المرشح يعلن فيها الالتزام باتفاقية السلام الشامل المطلوبة من الاشخاص والاحزاب المادة (103).
خامس عشر : وضع ونشر القواعد اللازمة لتنظيم اعتماد الوكلاء والمراقبين وخاص المراقبين الوطنيين والدوليين واعتمادهم وحقوقهم في المراقبة والضمانات اللازمة لاداء مهامهم – المادة (104/5).
سادس عشر : اصدار اللوائح والقواعد والاوامر اللازمة التي يجب ان تصدرها المفوضية وذلك لنتمكن من معرفتها تمهيدا لاقرارها او الاعتراض عليها قانونا حتى لايداهمنا الزمن وتبدأ الانتخابات دون ان نعرف ما هي تلك اللوائح والقواعد والاوامر التي ينفذ بها قانون الانتخابات وفقا للمادة 122 من قانون الانتخابات.
الاسراع باصدار النماذج الآتية :
طلبات الترشيح لـ :?1- رئيس الجمهورية – رئيس حكومة جنوب السودان – الولاة
2- القائمة الحزبية – قائمة المرأة – الدائرة الجغرافية.
نموذج كشف اسماء المرشحين.
نموذج تعيين الوكلاء وشروط قواعد وواجبات الوكلاء.
نموذج تعيين الوكيل
نموذج الغاء تعيين الوكيل
نموذج تعيين وكلاء الاقتراع
نموذج الغاء تعيين وكلاء الاقتراع
نموذج شروط وواجبات الوكلاء.
نموذج اعلان الاقتراع واعمال بطاقات الاقتراع.
3- قواعد اجراءات الاقتراع
أ- السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية – رئيس جنوب السودان – الولاة.
ب- الدوائر الجغرافية – قائمة المرأة – القائمة الحزبية (القومية والولائية)
4- قواعد اجراءات التصويت
أ- ورقة بطاقة واحدة
ب- عدة اوراق
ج- ايام الاقتراع
د- ترتيب الاقتراع
5- نموذج كيفية التصويت في كل الاحوال
أ- نموذج التحقيق من شخصية الناخب
ب- قواعد الغاء الاقتراع او تأجيله
ج- نموذج احصاء اوراق الاقتراع
هـ - اسس وقواعد واعلان النتائج.
الله الموفق وهو المستعان
محمد الحسن السيد محمد عثمان الميرغني
عضو الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي

3/1/2010م

عاش أبوهاشم