إذا لم يتوفر الدعم ..هل تقاطع الآحزاب الإنتخابات؟

إذا لم يتوفر الدعم.. هل تقاطع الأحزاب الانتخابات؟!

علي نايل محمد : آخر لحظة
الأمر الذي يستحق أن نقف عنده هو أن كل الأحزاب السودانية قد توكلت على الله ودخلت الانتخابات في معركة غير متكافئة، وضد حزب يملك كل شئ، وأعتقد أن الدافع الأول الثقة في هذا الشعب السوداني الذي يعشق الحرية والديمقراطية، وقد انتزعت منه بليل، وهو يطمع في عودة كل شئ متمسكاً بمقولة: إذا الشعب يوماً إرادة الحياة.. فلابد أن يستجيب القدر، وربما من منطلق هذا الإحساس دخلت الأحزاب السودانية معركة الانتخابات..
ويهمني من هذه الأحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وأقول عنه إنه قد دخل هذه الانتخابات بجدية وإصرار رغم غيابه الطويل لعقدين من الزمان عن جماهيره، وعن أي نشاط تنظيمي؛ لأنه كان محظوراً من العمل السياسي.. كما أن قيادته كانت خارج الوطن.. ورغم ذلك فإن الحزب الاتحادي قد تجاوب مع نداء الوفاق والسلام من أجل التحول الديمقراطي، نعم أن الحزب الاتحادي قد فعل ذلك رغم ما لحقه من أذى وأضرار المصادرة لممتلكات حزبه وقيادته، وتجاوب بالرغم من عدم تنفيذ اتفاقية القاهرة، وقد كانت تلك التنازلات والمواقف الوطنية يقودها ويدعمها مولانا الميرغني رئيس الحزب حيث أن دافعه لذلك الانتماء لتراب هذا الوطن، وخوفه عليه من المهددات الأجنبية، والآن قد وصل هذا التجاوب إلى مرحلة القبول بالانتخابات من أجل التحول الديمقراطي، والمعروف أن هذه الانتخابات تحتاج إلى المال، والاتحادي ورغم ظروفة فقد استطاع أن يتابع مرحلة التسجيل بنجاح كبير، إستطاع أن يكمل متطلبات الترشيح، وأن يسدد رسوم المرشحين والتي وصلت مئات الملايين، والآن نرى أن الانتخابات قد دخلت مرحلة حاسمة، وهي تحتاج لمبالغ كبيرة من المال، وقطعاً فإن هذه الأحزاب لن تستطيع أداء هذا الواجب، وهنا يأتي واجب الدولة بضرورة دعم هذه الأحزاب..
أما الحزب الاتحادي فله حقوق مستحقة الدفع على الحكومة، عبارة عن تقديرات- رغم قلتها- عن ممتلكات الحزب المصادرة، وهناك استحقاقات أخرى منهوبة قد تم تجاوزها - وأموال التعويضات قد ظل الحزب يطالب بها، وكانت هناك وعود متكررة من المسؤولين بالحكومة في لقاءات متعددة مع السيد رئيس الحزب مولانا الميرغني.. ولكن هذه الوعود بكل أسف لم يستجب لها حتى الآن.. ونعتقد أن الحاجة لهذه التعويضات قد أصبحت لابد منها لأن الحزب سوف يحتاج لها ليقوم بالصرف على متطلبات الانتخابات، والذي نراه الآن أن حزب المؤتمر الوطني وشريكه في الحكم وحدهما أصحاب الوجود الفاعل، ولا تقف أي معوقات مالية في نشاطهم؛ لأنهم يملكون مال الدولة، بجانب سطوة الحكم والسيطرة على الإعلام، الذي نراه في هذه الأيام يكرر اللقاءات والتصريحات عبر التلفزيون والإذاعة، رغم الحديث عن الفرص المتساوية.. وقد كان من واجب العدالة أن يتقدم كل الذين يريدون الترشيح باستقالاتهم من مناصبهم حتى لا يتأثر المواطن.. ولكنهم ظلوا على كراسي الحكم حجتهم بأن القانون الذي صاغوه وحموه لا يلزمهم بالاستقالة!! وهذه أخطاء قد تجاوزتها الأحزاب وصمتت عنها، ولكن الذي لا يمكن الصمت عليه ضرورة أن تعمل الدولة على دعم كل هذه الأحزاب..
أما عن الحزب الاتحادي فإننا ننادي فقط بضرورة سداد ديونه على الحكومة، وهي ديون مشروعة ومرصودة بقيمتها، ونقولها بصراحة: فإذا تماطل أهل المؤتمر الوطني في دعم الأحزاب وأهملوا سداد استحقاقات الاتحادي الديمقراطي، فإنه بهذا يتعمد إضعاف هذه الأحزاب بعدم توفير احتياجاتها المالية، التي تمكنها من الصرف على الانتخابات، وهي في مراحلها التي تستحق فعلاً للمال، كما أننا نرفض إلاشاعات التي انطلقت تتهم الأحزاب بأنها قد تحصلت على أموال من دول أجنبية.. والمؤسف بأن بعض قيادات المؤتمر الوطني قد استثمرت هذه الإشاعات ووجهت بها اتهامات لهذه الأحزاب بغرض تشويه صورتها وسمعتها، وأهل المؤتمر الوطني يتحدثون عن تبرئة ساحة حزبهم، ويقولون إنه يمول تمويلاً حلالاً من خلال الشعب ولا ندري أي شعب هذا الذي يتحدثون عنه!! والواجب أن يقولوا الحقيقة بأنهم يدفعون من أموال الشعب السوداني للمؤتمر الوطني، ومع ذلك فإننا نتجاوز هذه الإتهامات ولا نريد توجيهها لأحد إن كانت حقيقة أو باطلة، ولكننا نرى من الضروري والواجب العاجل بأن تقوم الدولة بتمويل الأحزاب..
وعندما نقول الأحزاب لا نعني بها بما تسمى بأحزاب (الفكة) المنسوبة للمؤتمر الوطني والراعي له، وهذه نعلم بأن تمويلها يتم من حزب المؤتمر الوطني يعني من خزينة الشعب السوداني.. وأعتقد أن هذه الأحزاب المعنية بالدعم إذا لم تجده، فهي قطعاً سوف تفشل في الاستمرار حتى النهاية مع مرحلة الانتخابات القادمة، ونحن نعرف ظروف هذه الأحزاب، خاصة الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي كان في الماضي يكتسح الانتخابات وهو يعتمد على اشتركات جماهيره ودعم المقتدرين من رجاله، وهؤلاء جميعاً قد أصبح حالهم الآن غير حالهم بالأمس، ونحن نعلم بأن الوصول إلى جماهير هذه الأحزاب بولايات السودان المختلفة، وتعبئتهم للانتخابات أمر يحتاج للمال، ولذلك فإننا نطالب الدولة وبالحاح بأن تدفع لهذه الأحزاب الدعم اللازم، وخاصة الحزب الاتحادي الديمقراطي بأن يدفع له ما يستحقه من مال، قدر له رسمياً في تعويضاته، وهو حق شرعي وليس هو صدقه أو استجداء.. ونكرر القول بأن الحكومة إذا فشلت في تمويل الأحزاب فعليها اسدال الستار على هذه المسرحية، والاستمرار في حكم السودان إلى ماشاء الله، وأن يقف الحديث عن التحول الديمقراطي، وأقول لكل الأحزاب إذا لم تجد دعماً من الحكومة تستطيع به مواجهة الصرف على الانتخابات، فعليها سحب مرشحيها ومقاطعة هذه الانتخابات..
ونقول للمؤتمر الوطني إن انتخابات لا تدخلها وتشارك فيها كل الأحزاب صاحبة الثقل الجماهيري، فهي انتخابات لا تحقق التحول الديمقراطي الذي ينشده أهل السودان.